اعطای وام ۱۰ میلیارد ریالی به وکلا در پی امضای تفاهم نامه همکاری مرکز وکلای قوه قضاییه با بانک ملت
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۴۵۳۹۸
خبرگزاری میزان- مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با بانک ملت تفاهم نامهای به منظور ارائه خدمات به وکلا امضاء کرد. تاریخ انتشار: 07:33 - 11 شهريور 1399 - کد خبر: ۶۵۱۶۰۸
خبرگزاری میزان - مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تفاهم نامهای با بانک ملت منعقد کرد که طبق آن خدمات گستردهای در اختیار وکلا، کارشناسان و مشاوران قرار خواهد گرفت.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پس از پیگیریها و مذاکرات مستمر مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با بانک ملت، تفاهم نامه مهمی بین این دو نهاد به امضا رسیده است که خدمات گستردهای را ارائه میکند.
این تفاهم نامه که به امضای علی بهادری به عنوان رییس مرکز و محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت رسیده است، نهایی شد.
مطابق این تفاهم نامه، بانک ملت متعهد شده است در سه بخش خدمات ویژه بانکداری، خدمات اعتباری و خدمات ارزی به اشخاص معرفی شده از سوی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تسهیلات ارائه کند.
اعطای تسهیلات خرید دفتر محل فعالیت وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده تا سقف ۱۰ میلیارد ریال با بازپرداخت ۶۰ ماهه یکی از این تسهیلات است. این تسهیلات مختص وکلای عضو مرکز وکلا نبوده و وکلای دارای پروانه از کانون وکلا هم میتوانند با معرفی مرکز وکلا از این خدمات بهرهمند شوند.
اعطای تسهیلات خرید تجهیزات و ملزومات در قالب بسته اعتباری متخصصان به وکلا تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان از دیگر مفاد این تفاهم نامه است. بیشتر بخوانید: رییس مرکز وکلای قوه قضاییه: حل مشکلات وکلا منتج به حل مشکلات مردم مى شود نصب دستگاههای کارت خوان در دفاتر اعضا با امکانات ویژه، صدور کارت بانکی با کارکرد کارت بانکی کارت شناسایی با لوگوی مشترک و امکان درج مشخصات وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و با رعایت استانداردهای هویت بصری از دیگر خدماتی است که از این پس بانک ملت به اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ارائه خواهد کرد.
همکاری بانک ملت با مرکز از طریق شرکت بیمه ما در حوزه بیمههای اموال، اشخاص، مهندسی و مسئولیت هم در این قرارداد پیش بینی شده است.
به موجب این قرارداد که مسبوق به سابقه نیست، تسهیلات گستردهای در اختیار وکلا، کارشناسان و مشاوران قرار خواهد گرفت که موجب رونق کاری بیش از پیش جامعه حقوقی کشور میشود.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مرکز وکلا قوه قضاییه بانک ملت تفاهم نامه کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بانک ملت تفاهم نامه مرکز وکلا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۴۵۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لغو تفاهمنامه دانشگاه تهران با معاونت امور زنان رئیسجمهور
تفاهمنامه همکاری مشترک دانشگاه تهران و معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهور در حوزه زنان پایان یافت. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، تفاهمنامه همکاری مشترک دانشگاه تهران و معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهور که خرداد ماه 1401 به امضای انسیه خزعلی معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده و سید محمد مقیمی رییس دانشگاه تهران رسیده بود، با اعلام رئیس دانشکده زنان و خانواده این دانشگاه پایان یافت.
بر این اساس در این تفاهم نامه همکاری این دو مرکز در بخش حمایت از برنامهها و طرحهای دانشگاه تهران در جهت اهداف و راهبردهای سیاستهای کلی نظام در حوزه زن و خانواده، همکاری و مشارکت در زمینه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی، بهرهگیری از ظرفیتها و توانمندیهای طرفین و مشارکت در راهاندازی دانشکده علوم خانواده به مدت سه سال از خرداد ماه سال 1401 انجام می پذیرفت که دانشگاه تهران به این همکاری پایان داد.
فاطمه یزدیان، رئیس دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران در نامه اعلام لغو تفاهمنامه دانشگاه تهران و معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهور، از عدم ایفای تعهدات معاونت امور زنان و خانواده به عنوان دلیل خاتمه دادن به این تفاهمنامه سه ساله نام برده است.
انتهای پیام/